اعتبرت اليوم الجمعة فرق ومجموعة المعارضة النيابية تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بكونها “تضرب في العمق روح ومنطوق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتغييب الشفافية والإنصاف والاستحقاق والمساواة”.

وفي مراسلة لفرق المعارضة وجهوها لمجلس النواب، استغربت المعارضة منطق التعيينات في هيئة ضبط الكهرباء لم تراعِ الأعراف البرلمانية المتعلقة بـ “تفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور واحترام مبدأ التمثيل النسبي”.

وبررت المعارضة خرجتها بكونها تحرص على تنبيه مجلس النواب، وأن الأمر لا يتعلق بـ “بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالنا بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية”.

المصدر: شوف تي في