أقر البرلمان اللبناني إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في خطوة تثير خشية منظمات حقوقية نظراً للقيود التي يتضمنها على حرية التجمّع.

وصادق مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس على إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة عقدها منذ الانفجار المدمّر في مرفأ المدينة الذي أجج غضباً شعبياً على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وعقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة في محيط قصر الأونيسكو، حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مع حضور عدد خجول من المتظاهرين. ووافق البرلمان خلال جلسته على قبول استقالة سبعة نواب كانوا قد أعلنوا استقالاتهم عقب الانفجار.

وبضغط من الشارع، استقالت حكومة حسان دياب الاثنين، بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو عشرة نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.

وقال رئيس المجلس نبيه بري خلال الجلسة: “خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك مؤامرة باستقالة نواب من المجلس النيابي وبمحاسبة المجلس من قبل الحكومة بدلاً من العكس”. وشدد على أن “أحد أهم رموز الوحدة الوطنية هو الجيش ويجب أن نضع ثقتنا فيه دائما والمجلس النيابي هو الشعب”.

وكانت الحكومة أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 غشت، من دون إقرارها في البرلمان، إذ إن القانون يخوّلها إعلان الطوارئ لمدة ثمانية أيام فقط. ويتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.

المصدر: شوف تي في