أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المقتنيات العقارية المخصصة للأملاك الخاصة للدولة همت سنة 2019 مساحة إجمالية تصل إلى 134 هكتارا بانخفاض نسبته 49 في المائة مقارنة مع 2018 .

وأوضحت المديرية ، في تقرير حول أنشطة سنة 2019 ، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، أن هذه المقتنيات التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 767 مليون درهم قد تمت بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، عازية التراجع المسجل على مستوى المقتنيات المخصصة للتجهيزات العمومية إلى المجهود الموجه نحو برامج التنمية الجهوية.

وأشارت إلى أن عدد ملفات المقتنيات العقارية (التراضي أو مسطرة نزع الملكية) قد بلغ 264 ، مسجلا تراجعا في حدود 63 في المائة مقارنة مع سنة 2018 .

وأضافت المديرية أن 46 في المائة من المساحة قد تم اقتناؤها بالتراضي و54 في المائة عن طريق نزع الملكية ، في حين تم انجاز 70 في المائة من ملفات المقتنيات عن طريق نزع الملكية و 30 في المائة بالتراضي.

وتتكلف مديرية الأملاك باقتناء الممتلكات غير المنقولة الضرورية لانجاز التجهيزات العمومية والإدارية والسوسيو تربوية (بنايات لمصالح إدارية ومؤسسات مدرسية، ومستشفيات..).

وتلعب مديرية أملاك الدولة باعتبارها وكيلا عقاريا للدولة ، دورا رياديا في مواكبة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تعبئة العقار الضروري لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وانجاز التجهيزات العمومية والمشاريع الاستثمارية المدرة للثروة والموفرة لمناصب الشغل.

المصدر: شوف تي في