قال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، اليوم الثلاثاء، في الرباط، إن اللجنة أنجزت منذ انطلاقها إلى الآن 180 جلسة إنصات وورشة عمل، وتلقت مساهمات متنوعة حول المقترحات الممكنة لصياغة النموذج التنموي المنتظر.

وأبرز بنموسى في لقاء مع الصحافة بُث عن بعد، أن تمديد عمل اللجنة الذي أشر عليه الملك محمد السادس، سيساعد في توسيع دائرة الإنصات والمشاورات، من أجل تعمييق التفكير حول مكونات النموذج التنموي، وهي مناسبة أيضا لإدماج التحولات البنوية الآنية على الصعيد الوطني والدولي.
وأكد بنموسى أن اللجنة أنصتت لـ 1200 شخص، وتلقت 6200 مساهمة، من خلال ست آليات للتشاور منها المكتوبة، المرسلة عبر منصة اللجنة الرقمية، أو من خلال عقد لقاءات المواطنة، ومساهمات الطلبة والتلاميذ والندوات المعتمدة.
وأوضح رئيس اللجنة أن أعضاءها وقفوا على مجموعة من الأشياء الهامة، من بينها: الشعور بعدم الثقة، ولمسوا من المتدخلين والمقترحين، رفضا لمنطق الإعانة وشعورا قويا باللامساواة والتهميش الترابي، وهو ما يجب الاشتغال عليه كثيرا خلال فترة التمديد، يؤكد بنموسى.
وعلى مستوى ممارسات الحكامة، أبرز بنموسى أن المقترحات أجمعت على ضرورة تخليق الحياة العامة ومحاربة الريع والرشوة والرفض ما بين الوظائف للسياسيين، وتعزيز آليات المحاسبة.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد رصدت اللجنة من خلال مقترحات ومساهمات الأفراد والمؤسسات أنه هنالك تمييز في السوق الاقتصادية، وطالب المساهمون باقتصاد يحافظ على الثروات، وصناعة قوية تضاهي وتفوق ما يوجد بالخارج.
وأبرز بنموسى أن التشجيع على خلق مناخ اقتصادي سليم، وخلق جو تنافسي، وتبسيط المساطر الإدارية والتعقيدات البيرو قراطية، سيساعد على خلق استثمارات محلية وأجنبية تحقق القيمة المضافة والتشغيل.
بدوره، أكد محمد فيكرات، عضو بلجنة صياغة النموذج النموي، أن الريع والعقليات التي تشتغل به لا يمكن أن يبني اقتصادا قويا، وبالتالي يجب الاشتغال على هذا الجانب من أجل تقوية الاقتصاد المغربي وجعله تنافسيا وقويا، ومفتوحا أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

المصدر: شوف تي في