تلقت منظمة العفو الدولية ”أمنيستي” ضربة موجعة من محكمة إسرائيلية، رفضت اليوم الاثنين، طلبا تقدمت به المنظمة الحقوقية من أجل حرمان الشركة الاسرائيلية المتخصصة في الأمن السيبراني ” ”NSO Grou، من رخص تصدير برمجيات المراقبة الخاصة بالشركة، والتي تزعم ”أمنيستي” أنها تستخدم في تكنولوجيا التجسس لاستهداف الصحافيين والنشطاء المعارضين للحكومات في جميع أنحاء العالم، وهي القضية التي رفعتها منظمة العفو الدولية في شهر يناير الماضي، لمطالبة المحكمة بمنع شركة ”NSO كروب”، من تسويق تكنولوجيتها في الخارج، وخاصة إلى الأنظمة التي وصفتها بـ ”القمعية”.

وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن محكمة منطقة تل أبيب بررت رفضها لطلب منظمة العفو الدولية، بكون المحامين الذين ترافعوا لصالح هذه الأخيرة، أي ”أمنيستي”، لم يقدموا أدلة كافية ”لإثبات حقيقة هذا الادعاء والكشف عن وجود تعقب فعلي لناشط حقوقي من أجل اختراق هاتفه المحمول أو تأكيد حقيقة وجود اختراق لهاتفه، تم ونفذ بواسطة شركة NSO” .

وأوضحت المحكمة أن السلطات تمنح الترخيص بعد اتباع عملية صارمة، كما أنها تقوم كذلك بعد حصول الشركة على هذا الترخيص، بإجراء عمليات مراقبة وتفتيش دقيقين إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أنه إذا تبين للقضاء الاسرائيلي أن حقوق الإنسان قد انتهكت، فإنه بالإمكان في هذه الحالة تعليق هذا التصريح أو إلغاؤه وفقا للقانون.

ويذكر أنه على ضوء هذا القرار القضائي، أعلنت مجموعة NSO في بيان لها، أن الشركة ”ستواصل العمل على توفير التكنولوجيا للدول وأجهزة الاستعلامات، وأن هدفها هو إنقاذ الأرواح البشرية”.

يأتي ذلك بعدما سبق لمنظمة العفو الدولية، أن أكدت أن أحد موظفيها قد تم استهدافه في عام 2018 من طرف البرمجيات الخبيثة لشركة NSO، مدعية أن هاكر حاول دخول الهاتف الذكي الخاص بأحد موظفيها، عبر استخدام طعم رسالة ”واتساب” تخص مظاهرة أمام السفارة السعودية في واشنطن.

وادعت ”أمنيستي” أن الشركة الاسرائيلية NSO، تستخدم برنامج التجسس Pegasus للسيطرة على محتويات الهواتف والكاميرات والميكروفونات واستخراج المعلومات الشخصية للمستخدم.

وتجدر الاشارة إلى أن منظمة العفو الدولية اتهمت المغرب مؤخرا، بالتجسس على هاتف الصحافي المتدرب عمر الراضي، لكن السلطات المغربية، رفضت ما أوردته المنظمة الدولية جملة وتفصيلا وطالبت المنظمة الدولية بتقديم دلائل على ادعاءاتها لكنها لم تقدمها لحدود الساعة.

 

المصدر: شوف تي في