طالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة تمديد الدعم المقدم للأجراء والفئات المتضررة من الظرفية الحالية، مطالبا في نفس الوقت بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الاجتماعية.

ودعت النقابة عقب انعقاد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي الثلاثي، يوم أمس الجمعة ، بدعوة من رئيس الحكومة، من أجل التداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات استئناف النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات بعد جائحة فيروس كورونا،.في بيان لها اليوم السبت توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، إلى “ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، لتشمل شهور يوليوز وغشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي”.

وطالب الاتحاد المغربي في ذات البيان بـ “إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوفض بشانها “plans sociaux négociés”.

كما دعا إلى “إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية”.

وبخصوص مطالبة “الباطرونا” بتعليق زيادة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور، أكد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه “بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي لـ 25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة”، كما طالب بتوضيح حول الموقف الحكومي من دعم الشركات التي تحافظ على 80 في المائة من مناصب الشغل، تفاديا لتأويل هذا الإجراء على أساس أنه ترخيص للتسريح التلقائي لـ 20 في المائة من الأجراء.

المصدر: شوف تي في