كشفت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن استراتيجيتها من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، ما بعد كورونا، خلال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الثلاثاء، الذي تمت فيه المصادقة على قانون المالية التعديلي للسنة الجارية، والذي يروم التعاطي مع الأزمة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وهو المشروع الذي حمل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى استعادة النشاط الإقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

ومن أجل مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، قررت الحكومة تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه، وفق ما جاء في بلاغ المجلس الحكومي.

كما تقرر تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، وتستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 بالمائة، ومدة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين، وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 و90 بالمائة، ويصل إلى 95 بالمائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

كما تقرر تخصيص 15 مليار درهم، لرفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتوسيع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.

وفيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل، صادقت الحكومة، بناءً على توجيهات ملكية، على الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، مع تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80 في المائة من مناصب الشغل، وتسوية وضعية المستخدمين غير المصرح بهم.

المصدر: شوف تي في