دعت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب رئاسة الحكومة وجميع الوزارات المعنية، وخصوصا وزارة الصحة ووزارة المالية، لتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لإنقاذ قطاع طب الأسنان من الانهيار المحتوم وشبح الإفلاس المحقق لأزيد من 80% من عيادات طب الأسنان، بسبب تداعيات جائحة “كوفيد 19”.

ودعت الفدرالية في بلاغ رسمي لها، يومه الثلاثاء، الوزارة الوصية وكل الوزارات المعنية والقطاعات المتدخلة في أزمة “كوفيد 19″، إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة المضاربة ورفع الأسعار على كل من مستلزمات الوقاية الفردية، والمواد المعقمة والمطهرات المصادق عليها، مع توفيرها بأثمنة مناسبة وبكميات كافية، ومحاربة السوق السوداء التي تروج لمنتوجات غير موافقة للمعايير المتعارف عليها.

كما طالبت برفع التهميش والإقصاء عن قطاع طب الأسنان من طرف وزارة الصحة، باعتباره أحد أعمدة المنظومة الصحية، داعية إياها إلى الإسراع بتعيين ممثل عن قطاعها بلجنة الطوارئ الوزارية الخاصة بـ”كوفيد 19″، للإسهام في بلورة سياسة صحية وقائية وحمائية، خاصة وأن اللجنة العلمية الوطنية للأزمة التي تضم مختلف مؤسسات مهنة طب الأسنان قد انتهت من إعداد دليل الممارسة للتكيف مع الوضع الجديد الذي يفرضه استمرار خطر الفيروس.

من جهة أخرى، طالبت الفدرالية لجنة اليقظة الاقتصادية برفع إقصاء أجراء عيادات طب الأسنان من التعويض الجزافي عن التوقف المؤقت عن العمل لشهر مارس، وكذلك وضع مخطط اقتصادي شامل بشراكة مع الأبناك لمساعدة القطاع على العودة للعمل والإقلاع الاقتصادي والتنموي.

كما جددت مطالبتها لوزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن الصحي للمواطنين وتطبيق القانون، وذلك بالإغلاق النهائي لأوكار الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، والحد من هذه الممارسة بشكل قطعي، والتي تشكل بؤرا حقيقية لانتشار الوباء، بل وقد تكون السبب الرئيسي لعودة موجات وبائية متكررة.

المصدر: شوف تي في