قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر: “إن كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعارض مع مرجعيتنا الحقوقية في الاتحاد الاشتراكي سيستمر في أن يكون القائد الأول لأي نضال ضده”، مؤكدا أنه لم يطالب أي عضو من أعضاء المكتب السياسي للحزب بإقالة وزير العدل محمد بن عبد القادر.

و أوضح إدريس لشكر، في حوار خلال برنامج “ضيف خاص”بقناة “شوف تيفي” اليوم الجمعة، أنه استطعنا تأجيل النقاش بخصوص مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي 22.20 وربطه بالحوار الذي يدور في المجتمع و المؤسسات الوطنية و الإنصات لجميع مكونات المجتمع.

و أشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أنه “في اجتماع المكتب السياسي للحزب الأخير خلصنا إلى أن المرجعية الحقوقية هي التي يجب أن تحكم على كل مواقفه في الأشياء”، مضيفا أن “الإنصات للمجتمع هو شيء إيجابي قامت به الحكومة و إرجاء مشروع القانون للمشاورات والملاحظات، ولن نقبل مناقشة أي نص إلا إذا كان محترما لقناعات حزب الاتحاد الاشتراكي”.

و ذكر إدريس لشكر، أنه نبهنا في بيان المكتب السياسي، إلى كل ما يشكل من خطر على تماسك الدولة داخل مؤسسة الحكومة، لافتا في نفس الوقت إلى بذل الجهد في لم الخلافات بالتضامن الحكومي، مشيرا إلى ن الحزب الأول في الحكومة يجب أن يكون حريصا على التماسك، قائلا: “آلمني أن يجيبني رئيس الحكومة من خلال اجتماع حزبي داخلي في فاس، وأنا مستعد لخوض مناظرة مع رئيس الحكومة حول أوضاع البلاد”.

وأكد لشكر أن “لا أحد من أعضاء المكتب السياسي خلال الاجتماع الذي دام 12 ساعة وهو مسجل بالفيديو، ولا واحد من هؤلاء الأعضاء طالب باستقالة محمد بن عبد القادر”.

و دعا الكاتب الأول، إلى احترام الإرادة الجماعية لحزب الاتحاد الاشتراكي و التعبير عن رأيهم بكل حرية و التوجه إلى المستقبل، عبر التصدي لهذه الإشكالات والتحديات المطروحة اليوم على بلادنا.

المصدر: شوف تي في