أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن” بلادنا في حاجة إلى خطة لإعادة بناء نموذجها التنموي وليس مجرد إجراءات وتدابير معزولة لإنعاش الاقتصاد، وبحاجة لمشروع مجتمعي حقيقي يقوم على تقوية السيادة الوطنية في جميع أبعادها، وعلى تعزيز مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية، و على النهوض بالتنمية المستدامة، والقطيعة مع الاختيارات الفاشلة و المفرطة في الليبرالية”.

وحذر بركة في ندوة صحفية عن بعد اليوم الجمعة، عقب تقديمه لرئيس الحكومة مذكرة حول تصور حزب الاستقلال لمغرب ما بعد جائحة كورونا والتي تحمل عنوان :”إنعاش اقتصادي مسؤول وحماية اجتماعية قوية لبناء المستقبل” من مظاهر الهشاشة التي تعاني منها بلادنا على مستوى التراجع المستمر للنمو ومعه محتوى الشغل، وضعف قدرة المقاولات المغربية وخاصة الصغيرة والمتوسطة على الصمود والمنافسة، بالإضافة إلى هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية، واستفحال الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن “فيروس كورونا عمق هذه الهشاشة، وسنواجه أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة ستشهد بالتأكيد زيادة مخيفة في البطالة، وستؤدي ذلك إلى تقهقر الطبقة المتوسطة، وإلى ازدياد حدة الفقر” مشيرا إلى أن “حوالي 10 ملايين شخص في وضعية هشة معرضون لخطر العيش تحت عتبة الفقر، مما سيؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية، إذا لم تتحرك الحكومة بالسرعة والفعالية اللازمة لمعالجة الأمر، وإطلاق خطة شجاعة للإنعاش الاقتصادي.

ويقترح حزب الاستقلال، في مذكرته التي وجهها إلى رئيس الحكومة، ستة محاور استراتيجية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، وتقوية الحماية الاجتماعية، وبناء المستقبل.

ويتعلق المحور الأول بتعزيز وتقوية دور الدولة، وجعل المواطن في صلب أدوارها الأساسية، وضمان فعلية التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور، وإقرار تكافؤ الفرص، وضمان الأمن الصحي والتعليم الجيد للجميع، وتقوية السيادة الوطنية وتحقيق الأمن الغدائي والطاقي والصحي، ومنح الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.

ويتعلق المحور الثاني بإعطاء دينامية جديدة لمحركات النمو الاقتصادي وتقوية ومواكبة النسيج المقاولاتي الوطني، ودعم القطاعات المتضررة وإنشاء بنك عمومي وطني للاستثمارات من أجل المساعدة في تمويل وإعادة هيكلة المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ووضع علامة “صنع في المغرب” وعلامة “المسؤولة صحيا” لاستجابة للمعايير الصحية لفترة ما بعد الجائحة، والعمل على ضمان تموقع بلادنا في الخريطة الاستثمارية والاقتصادية الجديدة لأوروبا، وكذا في طريق الحرير الجديد.

أما المحور الثالث فيركز على إعطاء دينامية جديدة للشغل والمحافظة عليه، وتكييف المناصب المالية حسب الحاجيات المستعجلة لبلادنا بعد مرحلة كورونا، وإطلاق أوراش كبرى ذات منفعة عامة كالبنى التحتية الصحية والماء، وفك العزلة عن العالم القروي..ومنح تحفيزات للمقاولات مرتبطة بقدرتها على توفير فرص الشغل، ودعم برامج التكوين والتأهيل بالنسبة للشباب والمقاولات الذاتية والصغيرة جدا والصغيرة، بالإضافة إلى دعم المقاولات.

ويركز المحور الرابع على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية الطبقة الوسطى، و الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة ودعمها، والقيام بالإصلاح الضريبي بتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئات، وخصم عدد من التكاليف من قاعدة الإلزام الضريبي.

وفيما يخص المحور الخامس فقد ركز على تقوية التماسك الاجتماعي، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية وفيما بين الأجيال، وضمان سلسة ناجعة للخدمات الاجتماعية وتقوية الرعاية والحماية الاجتماعية، وإقرار التضامن المجالي والاجتماعي.

ويؤكد المحور السادس على ضرورة تحقيق التحول الرقمي لبلادنا، وتوفير الخدمات والمعاملات الإدارية عن بعد، والنهوض بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى حتمية إنجاز الانتقال البيئي لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين حقوق الأجيال المقبلة.

المصدر: شوف تي في