دق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناقوس الخطر من جديد، من أجل إصلاح نظام معاشات الصندوق التي يتهددها عجز هيكلي في سنة 2024، من الممكن أن يتسبب في نضوب الاحتياطات في سنة 2038.

وجاء هذا التحذير اليوم الثلاثاء، بحلول ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، لإلقاء عرض حول المعطيات والمؤشرات حول الصندوق، وأجوبته على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض، وكذا التدابير الاستثنائية المتعلقة بمواجهة تداعيات تفشي جائحة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وأبرز الصندوق أن نضوب احتياطات الصندوق، خلال سنة 2038، سيتسبب في تلقي المؤمنين حقوقا هزيلة، بالنسبة للذين لم يتمكنوا من تجميع 3240 يوما من فترات التأمين، وكذا إكراهات تهدد تماسك الصندوق من خلال عدم استفادة المؤمنين من فترات التأمين التي تعدت 7560 نقطة، وعدم وجود آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا، وعدم وجود آلية لإعادة التقييم الذاتي لسقف الاشتراكات.

وأوضح مسؤولو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الإكراهات التي تتهدد الصندوق بإفلاسه، تم التجاوب معها من خلال دراسة لتقييم النظام الحالي للصندوق تم إصدارها سنة 2018، وتقديم نتائج سيناريوهات الإصلاح التي لا تزال قيد الدراسة بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن معالم هذه الخطة، حسب عرض مسؤولي الصندوق، المحافظة على ديمومة نظام معاشات الصندوق، و تعزيز الصلة بين المساهمات ومستوى المعاشات المقدمة من قبله، وكذا تشجيع مؤمني الصندوق للبقاء خاضعين للنظام لفترة أطول.

كما اقترحت الدراسة أيضا وفق عرض مسؤولي الضمان الاجتماعي، تحسين معدلات استبدال مؤمني الصندوق، والأخذ بعين الاعتبار بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد التي اقترحت رفع سن التقاعد إلى سن 65 سنة.

ويقترح الصندوق كحلول إجرائية لإنقاذ معاشات التقاعد، إنجاز إصلاح بنيوي، يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة.

كما يوصي الصندوق أيضا، بضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح مقياسي، في انتظار التنزيل الفعلي للإصلاح البنيوي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المدى القريب و المتوسط، و ذلك عن طريق تعديل بعض المقاييس، من قبيل: تعديل سن الإحالة على المعاش، والرفع من نسبة الاشتراكات بالصندوق، وأيضا، إعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييمها.

 

المصدر: شوف تي في