قدّمت مجموعة “العمران” إلى نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خطة استئناف العمل في أوراش البناء والتهيئة على المستوى الجهوي.

وتم في هذا الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء الإدارة الجماعية لمجموعة “العمران”، والكاتبة العامة، والمدراء العامون لشركات “العمران” الجهوية، والمدراء الجهويون للإسكان وسياسة المدينة، الوقوف على مستوى تقدم أوراش المجموعة حسب كل جهة، بالإضافة إلى عرض الأهداف والظروف التي تسمح بإعادة الانطلاق التدريجي والمنسق للأشغال والرفع من وتيرتها على مراحل، بتشاور مع السلطات الترابية وباقي المؤسسات، وذلك وفق الإجراءات التي اتخذتها بلادنا لمنع انتشار فيروس “كورونا” والحفاظ على صحة الجميع.

كما شكّل هذا الاجتماع فرصة للإطلاع على حجم وطبيعة الحاجيات الضرورية التي تقتضي الدعم والمواكبة من قبل الوزارة الوصية، بما يسمح باستئناف المشاريع والعودة التدريجية للأوراش إلى وتيرة طبيعية، خاصة تلك المتعلقة بحركية العمال وتنقل المهنيين، والتزويد بمواد البناء وجميع العمليات المتعلقة بأوراش البناء.

ولهذه الغاية، تم التداول والاتفاق بين الوزارة ومجموعة العمران حول المتطلبات الأساسية التي تتعلق بتحديد أولويات التدابير الصحية التي يتضمنها الدليل الذي وضعته الوزارة، بالتشاور مع مختلف المتدخلين في قطاع البناء.

ويحدد هذا الدليل المبادئ التوجيهية والتوصيات المعدة خصيصا للمهنيين المعنيين بالعمل في أوراش البناء والمصانع ووحدات الإنتاج والمباني الإدارية والمكاتب وما إلى ذلك.

وتأتي هذه التوجيهات لدعم التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني بهدف مواكبة المهنيين في تدبير مخاطر انتشار “كورونا” في أماكن العمل في القطاع، وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة الأجراء.

ووعيا منها بالتحديات والمخاطر، كانت مجموعة “العمران” من بين الموقعين على “إعلان مهنيي البناء والعقار”، والذين التزموا معا بإعادة التشغيل الآمن والمستدام. كما أن المجموعة التزمت، غداة الإعلان عن حالة الطوارئ، بتعزيز قدرتها على الصمود من خلال اتخاذ تدابير تسمح باستمرار العمل مع الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها والمتعاونين والشركاء.

وبفضل هذه الإجراءات، تمكنت المجموعة من إبقاء أكثر من 20٪ من أوراشها في حالة نشاط. كل هذه الإجراءات ساهمت في عودة الثقة بشكل من شأنه بعث دينامية جديدة في القطاع، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع جميع الشركاء.

بالإضافة إلى ذلك، تم بمناسبة هذا الاجتماع، وضع توجيهات أخرى تتعلق بإنشاء نظام رصد جهوي لتتبع مختلف أوراش البناء، وذلك من خلال رفع تقارير دورية تسمح باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وممكنة لتدارك أو تصحيح الأوضاع.

وبحسب ما جاء على لسان الوزيرة بوشارب، فإن “هذا الانطلاق التدريجي والآمن من شأنه أن ينقذ مقاولة البناء والأشغال العمومية المغربية وكذلك جميع المهن المرتبطة بالبرامج والمشاريع التي تنفذها مجموعة العمران ، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”، مع العلم أن المجموعة مسؤولة عن حوالي 85٪ من البرامج العمومية في القطاع وتمثل ثلث نشاطها.

ومن أجل خلق مناخ من الثقة، عبر كامل سلسلة القيم، والكفيل بإعادة تنشيط القطاع، فإن مجموعة “العمران” وضعت نصب أعينها تعزيز دعمها ومصاحبتها لجهود مختلف المتدخلين الخواص في القطاع، وذلك من خلال تسريع إطلاق الإعلانات عن طلبات العروض، وتبسيط الإجراءات الإدارية بفضل دعم الوزارة الوصية، وتسريع الدفع لمقدمي الخدمة مباشرة بعد التوصل بالأغلفة المخصصة لها، وتعزيز إزالة الطابع المادي للخدمات والإجراءات، فضلا عن إخبار مختلف شركائها حول طلبات عروضها المرتقبة.

وبالإضافة إلى استدامة النشاط الاقتصادي، فإن التعميم التدريجي لاستئناف العمل بأوراش مجموعة “العمران” سيساعد أيضا في المحافظة على مناصب الشغل ودخل العمال والحفاظ على قوتهم الشرائية.

وبصفتها آلية الدولة وشريكا مميزا للسلطات الترابية، فإن مجموعة “العمران” مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز دورها كقاطرة لإعطاء ديناميكية جديدة لقطاع البناء والتهيئة؛ وبالتالي، تسريع بلورة سياسة الوزارة من خلال تنفيذ البرامج العمومية الاجتماعية، وخاصة تلك المرتبطة “بمدن بدون صفيح” ومعالجة السكن المهدد بالانهيار والتهيئة الحضرية، الأمر الذي يسير كذلك في اتجاه تقوية التزامها وانخراطها في خدمة المواطن.

المصدر: شوف تي في