وجه مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، انتقادات لاذعة لبلاغات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان خصوصا البيان الأخير الموجه للنيابة العامة، حول اعتقال الصحافي سليمان الريسوني عقب شكاية تتهمه بهتك العرض والاحتجاز.

ووصف المانوزي، الذي يعتبر مؤسسا للائتلاف منذ فبراير 2011، البلاغ، بأنه غير مهني بغض النظر عن حياده من عدمه.
وقال المانوزي في شريط مصور معلقا على الموضوع “كفى من الاستبلاد وفرض سياسة الأمر الواقع لأنها المرة الخامسة التي تخرج فيها مثل هذه البيانات”.

وفي إشارة إلى أن الائتلاف واقعيا غير عملي، أكد المانوزي أنه من أصل 23 جمعية مشكلة للائتلاف لم تعد هناك عمليا سوى أربع أو خمس جمعيات هي التي تنشط وهي التي تصدر مثل هذه البلاغات، بعد انسحاب الكثير من الجمعيات وعلى رأسها المنظمة المغربية لحقوق الانسان وجمعية عدالة، وبعد إشارة أمنستي إلى أنها أصبحت فقط داعمة وغير فاعلة.

واعتبر المانوزي أن محرري مثل هذه البلاغات يستغفلون الرأي العام، وأن البلاغ الأخير المتعلق بقضية الريسوني غير أخلاقي، نظرا لأنه موجه للنيابة العامة في الوقت الذي توجد فيه القضية بين يدي القضاء قائلا: “يجب إعادة النظر في المحتوى وانتداب محامين لهذا الدور”.

واعتبر عمر بنعمرو، رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، أن المفترض في بلاغ الائتلاف أن يكون “محايدا ويتخذ نفس المسافة بين الطرفين” وأكد أن: “البيان الأخير يسقط إلى حد ما في تغييب أحد أطراف القضية الذي يعتبر نفسه ضحية” في إحالة مباشرة إلى الضحية صاحب الشكاية الذي يطلق على نفسه “آدم”.

وفي نفس السياق، اعتبر زهير أصدور، رئيس مؤسسة عيون لحقوق الإنسان ونائب منسق الائتلاف في بلاغ آخر، إلى أن البيان الصادر عن الكتابة التنفيذية للإئتلاف “يبدو أنه ما كان داعيا له، ولا الإسراع بإصداره، وخصوصا وأن القضية في طور التحقيق وأن الأصل البراءة”.

وأضاف أصدور قائلا: “نعتبر أن البيان الصادر لا يعنينا، ونطالب بتفعيل الأرضية التنظيمية والدعوة لعقد اجتماع الكتابة التنفيذية من أجل تحديد موعد لعقد مجلس موسع انتخابي”.

وفي سياق متصل، طالب طرف القضية الثاني، آدم، كما سمى نفسه، مؤازرة حقوقية من لدن الجمعيات الحقوقية في رسالة مؤثرة، حكى فيها كيف تم استدراجه إلى بيت الصحافي الريسوني، والآثار النفسية التي سببها الاعتداء عليه، وفق نص الرسالة.

ودافعت جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، في بلاغ لها، عن حق الضحية آدم، مطالبة بإيقاف “الحملة الممنهجة التي تشن عليه” وتحاول أن تحجر على حقه في الانتصاف عن طريق الإعلان عن هويته وتوجهه الجنسي والترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنف والوصم الاجتماعي في مواجهته”.

وما بين تجاذبات الحقوقيين وبلاغاتهم والبلاغات المضادة، يظل الملف معروضا على القضاء الذي وحده سيكون الفيصل في قضية الصحافي سليمان الريسوني وآدم، والتي مازالت تعد بالكثير من المفاجآت.

ومن المتوقع أن تفضي هذه الانقسامات بين رفاق الائتلاف إلى تفجير هذا الأخير، لا سيما بعد أن بدأت الدعوات تتصاعد للمطالبة بعقد اجتماع للكتابة التنفيذية وتحديد موعد لعقد مجلس انتخابي موسع.

 

المصدر: شوف تي في