أبو وائل الريفي

كلهم يعرفون، كلهم على علم و لا قيادي واحد في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولا النهج الديموقراطي أو حتى الصحفيين من “المنادمين” ليوسف الريسوني و ابن عمه سليمان الريسوني الذين يعرفون الحكاية تحرك للدفاع عن حقوق طفل. هذا الطفل لن أكشف إسمه و سأعطيه هوية “الطفل الحقوقي”.

سيدة من الوسط الحقوقي عاشرت معاشرة الأزواج يوسف الريسوني و وضعت منه طفلا في 2007 عمره الآن ثلاثة عشر سنة، سنوات عمره تلخص الحكاية، بعد انفصال أمه عن يوسف، استلطفها سليمان فآوته و هو الآت من “ريصانة” يحمل في حقيبته تعاليق نشرتها نيشان له عن الباتول، و أطعمته و تكلفت به إلى آخر الحكاية التي ليست موضوع اليوم. إنه ابن عم يوسف، و تطورت العلاقة إلى معاشرة الأزواج و كان بيت أم “الطفل الحقوقي” محطة مر منها الجميع..كانت قلعة لكل المنادين بالحريات الفردية خصوصا من الجنس اللطيف، هناك حكي كثير حول مغامرات سليمان في شقة الأم العازبة.

جميع الوسط الصحفي والحقوقي يعتبر أن أم “الطفل الحقوقي” هي زوجة سليمان بلا عقد وفي يوم من الأيام بعد نجاح سليمان المهني وأصبح مالكا لنصف منبر إعلامي قرر أن يطلق بدون عقد أم “الطفل الحقوقي”..القرار كان مثيرا للسؤال عند معارفه وكان جواب سليمان على السؤال في يوم من الأيام “على الإنسان أن يختار…لإنجاب طفل…” وهكذا اختار و حقق أمنيته وَرٌزِقَ من زوجته الرسمية بطفل سماه هاشم.

فهمت كما فهم الجميع أن أبو هاشم لا يريد لهاشم أن يكون أخا لإبن ابن عم أبيه، لكن قضية “الطفل الحقوقي” الذي احتفل في بداية ماي بعيد ميلاده الثالث عشر لازال هنا بدون حقوق، لأن يوسف الحقوقي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و حاميته خديجة الرياضي الحقوقية التي تحلم أن تصبح رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نسوا أن في أحد أحياء الدار البيضاء يعيش “طفل حقوقي” لا يسمع في يومياته إلا النضال و حقوق الإنسان و المجتمع المدني و حقوق الطفل، لكنه يعيش مهضوم الحقوق وسط ديناصورات الحقوقيين و هم ليسوا في حاجة إلى عنتريات “بلاغ الى النائب العام”..هذه حالة حقوقية فحلوها بعيدا عن النائب العام واعفوا محاكم المغرب من قضاياكم أولا وبعدها “تَعَنْترُوا” وتَسيَّدُوا ماطاب لكم، لأنه إذا دخل النائب العام إلى حدائقكم الخلفية فلن يخرج منها إلا يوم البعث.

إذا كان يوسف الحقوقي يشك في نقاوة نسله من أم “الطفل الحقوقي” فلن يكلفه الأمر الكثير من المال ليتأكد من نقاوة نسله ويعيد الحق إلى الطفل الحقوقي حتى تكون له مشروعية مطالبة المخرن بالحقوق لباقي الناس.

المصدر: شوف تي في