ماذا يجري داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و لجنة طمس حقيقة الريسوني؟

ماذا يجري داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و لجنة طمس حقيقة الريسوني؟

A- A+
  • شوف تيفي : أبو وائل الريفي

    تدوينة عبد المنعم أوحتي الفبرايري، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة، المفاجئة مساء أمس تحت عنوان ” يموت الزمار و أصابعه تلعب..” بينت على أن هناك أزمة كبيرة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و سنحاول فك شفرة هذه التدوينة التي استهلها كاتبها بمقدمة تاريخية “كان مناضلو حزب الطليعة أول من وضعوا ظهورهم متراسا لحماية الجمعية حين تم اشتمام محاولة الدولة كسر وحل الجمعية التي أسسها مناضلو حزب الطليعة إلى جانب ثلة من شرفاء هذا الوطن”.

  • العودة إلى ظروف التأسيس في 1979 للجمعية التي أسسها مناضلون في مقدمتهم عبد الرحمن بن عمر أول رئيس للجمعية و كان حينها في الاتحاد الاشتراكي قبل انشقاق 82۔

    التدوينة تعلن لأول مرة “أن حزب الطليعة نبه منذ المؤتمر 11 للجمعية وانتقد أسلوب التزمير…بعيدا عن تحويل الجمعية لمنصة لإطلاق الصواريخ السياسية الراديكالية الثورجية التزميرية”…وتحويل الجمعية “لدرع سياسي لزمرة المزمرين” (أي أميناتو حيدر) ودعوة الحزب لمراجعة مواقف تسييس قضية “اگدم ايزيك” بمناصرة سياسية فاضحة لانفصاليي البوليساريو قبل أن يعدد مواقف الجمعية في قضايا حقوق آيت الجيد و عائلته، قضية بوعشرين من خلال فبركة لجان التضامن و أخرها قضية الريسوني.

    تعاليق بن حماني المساندة و هو بالمناسبة محامي الريسوني زاد الأمور تعقيدا و غموضا و من هنا كانت مشروعية العنوان ماذا يجري داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و لجنة المساندة؟.

    الآن يمكن التساؤل حول مدى صحة المعلومات الرائجة بخصوص قرار أعضاء المكتب المركزي المنتمي لحزب الطليعة الانسحاب من الجمعية و أن هناك توصية في هذا الاتجاه مطروحة للنقاش داخل القيادة الحزبية.

    الآن تأكد كذلك ما كان يروج على أن بيان الجمعية ليس ببيان المكتب المركزي بل هو بيان الثنائي خديجة الرياضي و عبد الحميد آمين وأن أعضاء المكتب المركزي الطليعيين لم يحضروا أي اجتماع كما هو حال أعضاء الإشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الاتحادي..القضية تأكدت و “تفرشات” وآنفضح الأمر.

    سكرتارية لجنة التضامن اختارها المعطي منجب وخديجة الرياضي وعبد الحميد أمين، اختاروا أولا “الاستقلاليان” عبد الرزاق بوغنبور كمنسق ومحمد الزهاري كعضو. منجب آختار حسن بناجح رجله في الجماعة الذي عليه أن يتعلم في يومين كيف يكون الفقيه مدافعا عن “المثلية” وعبد اللطيف حماموشي مدلل المرحلة في استراتيجية المعطي، ومحمد رضى الذي يفهم في كل شئ، نائب رئيس المكتب التنفيذي لمنتدى البيجيدي للكرامة لاستثمار “نجاحه” في تدبير ملف بوعشرين الذي وصل إلى حائط 15 سنة نافدة.

    خديجة الرياضي لجأت إلى خدمات عبد الإله بن عبد السلام من قيادة الجمعية الذي تورط في احتيال حقوقي على إئتلاف الجمعيات الحقوقية و “زْرَبْ” عليهم في إصدار بيان لم يوافق عليه أحد بأمر من الثنائي عبد الحميد / خديجة في ظل حديث عن حالة غليان في الائتلاف قابلة للتفجير في الساعات القادمة.

    هاجر الريسوني كممثلة لعائلة سليمان الريسوني.

    لجنة المساندة تعيش هي الأخرى على وقع أصطفاف بين الفقهاء وباقي الأعضاء جعلت حسن بناجح يعيش تيه تورط قيادي في الجماعة وعضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية في “ملف خانز”.

    حسن بناجح لم يأخذ بنصيحة أبو وائل “اللي بغا يدافع على الريسوني غادي يطلي زبلو و يطلي معاه الجماعة ديالو..شتي التسخار للمعطي و مولاك هشام فين كيوصل آ ولد محمد بن الجيلالي”….

    الماروري محامي عائلة الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى البيجيدي للكرامة الذي أدانته الجمعية في بيان عبد الحميد / خديجة.

    احمد ويحمان كعادته يربط تدوينة أدم بالمؤامرة الصهيونية على آل الريسوني و زيد و زيد، القضية شاخذة و نايضة داخل الجمعية و داخل لجنة طمس الحقيقة..

    إنها نهاية تنوعير المعطي و خديجة و عبد الحميد داخل الوسط الحقوقي.. ألم يقل لكم أبو وائل أنه زمن كورونا..

    “منظمة العفو الدولية” لم تأخذ موقفا حتى الآن و حدت حدو “هيومان رايت واتش” الأمريكية التي لم تنشر بيانا كعادتها، و نبهت المعطي إلى “تورطه” في رهاب المثلية مما اضطره إلى إعادة ترتيب أوراقه.

    فتحية إلى عبد المنعم أوحتي لأن أهم ما راقني في تدوينته هو استعماله تعبير “شرفاء الوطن” (أي تمغرابيت) و الاصطفاف على أساس الدفاع عن المصالح العليا للوطن و هذا ليس غريبا على حزب إختار هوية مبنية على إرث المهدي و عمر ولم يبع المغرب رغم كل الضربات، تحية إلى عبد الرحمن بن عمر الذي آزر أبو وائل أمام محاكم المغرب وتحية إلى الراحل أحمد بن جلون الذي لم أتشرف بلقائه وخلفهما الحاج علي بوطوالة.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الداكي يوقع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها الروسية