الأمانة العامة للحكومة تطلب من وزارة العدل تحديد مفهوم العمل عن بعد والحقوق

الأمانة العامة للحكومة تطلب من وزارة العدل تحديد مفهوم العمل عن بعد والحقوق

A- A+
  • طالبت الأمانة العامة للحكومة، من وزارة العدل والحريات، موافاتها بملاحظاتها حول مقترح وزارة الاقتصاد والمالية حول إمكانية العمل عن بعد وملاحظاتها حول هذا المشروع.

    ووفق نص مراسلة تتوفر قناة شوف تيفي على نسخة منها، المؤرخة في 28 ماي الجاري، طالبت الأمانة العامة للحكومة، من وزارة العدل تصورا شاملا، يضم تعريفا لمفهوم العمل عن بعد وضوابطه، والحقوق والواجبات المتعلقة به وتقييمه.

  • كما طالبت الأمانة من الوزارة كذلك، إحداث لجنة وطنية للتتبع وتنظيم العمل عن بعد بإدارات الدولة، ستعد تقريرا سنويا يرفع إلى رئاسة الحكومة.

    وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أصدر منشورا تحت رقم 4/2020 بتاريخ 22 ماي 2020، حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية، والذي يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور السيد الوزير رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية.
    وقد أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة- هذا الدليل التطبيقي لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، والذي يهدف إلى تقديم مجموعــة مــن التوجيهات والإرشــادات الأساســية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بمــا يضمــن ســلامة وصحــة الموظفيــن والمرتفقين، وفــي نفــس الوقــت ضمان اســتمرارية العمــل بإدارات الدولة وديمومــة تقديــم خدماتــها.

    يشتمل هذا الدليل على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتباعها من طرف الإدارة والتي تنص على ضرورة إحداث لجنة داخلية، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعين لهذه الغاية، تسهر على وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها، وكذا تنفيذ وتتبع وتقييم جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

    وتجدر الإشارة، أنه تم إحداث لجنة تقنية على صعيد قطاع إصلاح الإدارة ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير وتقديم كل التوضيحات والدعم للإدارات العمومية من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرافق العمومية وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    بنشعبون: ميزانية المغرب تفقد 40 مليار درهم بسبب خسائر جائحة كورونا