أوضح الفاعل الاقتصادي والمسؤول السابق بالاتحاد العام لمقاولات المغرب حماد قسال أن المغرب ملزم بتوفير 250 مليار درهم (25 مليار درهم) لإعادة بناء اقتصاده، مؤكدا في تصريح لـ ”شوف تيفي” أن كل القطاعات الإنتاجية متضررة من تداعيات ”الجائحة”، وهو الضرر الذي تقابله في نظر المصدر ذاته، ”خسارة مالية خاصة بكل قطاع على حدا، وأعتقد أن خسارة مليار درهم يوميا من لدن الاقتصاد الوطني ككل هو رقم معقول” يوضح قسال، على ضوء المعطيات التي تحدث عنها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

في هذا الصدد، قال حماد قسال إن ”مخلفات وأضرار ”كورونا” كانت مفجعة على بلادنا، كما كشفت للمسؤولين”، يضيف النائب السابق لرئيس الباطرونا، ”عن مجموعة من الحقائق الاجتماعية والاقتصادية التي لم تكن ظاهرة لهم قبل ”الجائحة” من قبيل الخلل المرتبط بعدد الأسر التي كانت تعيش من وراء أنشطة القطاع غير المهيكل”.

واسترسل المتحدث ذاته قائلا: ”إذ في الوقت الذي كنا نعتقد فيه أن هذا القطاع يضمن أرزاق 2 مليون أسرة، اكتشفنا في زمن الحجر الصحي أن عدد هذه العائلات يزيد عن 4.3 ملايين عائلة، أي أن حوالي 15 مليون مواطن مغربي يعيشون من وراء ممارسة الانشطة غير المهيكلة إذا ما افترضنا أن كل أسرة تتألف من 4 أفراد”، مشيرا إلى أن هذا الوضع ”لم تضعه الحكومة في حسبانها وحتم على الدولة تمكين هذه الأسر من دعم شهري بمتوسط 1000 درهم طيلة فترة الحجر الصحي، أضف إلى ذلك مخصصات الدعم الموجه للمقاولات المتضررة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية”.

وفي سياق حديثه عن آفاق ومستقبل الاقتصاد الوطني بعد رفع حالة الحجر، أفاد حماد قسال بقوله ”المؤكد أننا سنتعايش مع هذا الوضع في الأشهر المقبلة، لأن الفيروس سيبقى جاثما وموجودا في غياب اللقاح الذي سيقضي عليه والمطلوب منا هو التأقلم معه ومن غير المنطقي أن نستأنف نشاطنا الاقتصادي بعد رفع الحجر الصحي ونقول إن الوباء سيذهب مادام اللقاح المضاد له لم يكتشف بعد”، مبرزا أن عددا من القطاعات لن تتعافى في ظرف وجيز، وخصوصا القطاع السياحي الذي لن يستعيد حركيته المعتادة إلا في 2023.

المصدر: شوف تي في