قدر الفاعل السياحي عزيز اللبار حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع السياحي في أسابيع الجائحة الوبائية بنحو 220 مليون درهم يوميا (22 مليون دولار)، متوقعا في تصريح لـ “شوف تيفي”، أن القطاع لن يشرع في استئناف أنشطته بشكل فعلي إلا في شهر مارس أو أبريل من العام المقبل، في انتظار أن يستعيد عافيته الكاملة في أفق سنة 2023 أو 2024 وفقا لتقديرات المتحدث ذاته.

وأوضح البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن توقف أنشطة الفنادق ومختلف المهن التي تدخل في السلسلة الانتاجية للقطاع السياحي ببلادنا، تسبب في انحصار تدفقات الموارد المالية للنشاط السياحي في ظرفية الحجر الصحي، وذلك بعدما حققت السياحة الوطنية في المغرب عائدات بأزيد من 80 مليار درهم مع متم 2019، أي قبل تفشي فيروس “كورونا” المستجد ووصوله إلى بلادنا.

وأضاف اللبار في تصريحه، أن ما زاد من تفاقم أزمة السياحة الوطنية في ظرفية الجائحة، هو تجاهل حكومة “البيجيدي” منذ مجيئها في عام 2012، لأهمية القطاع السياحي ودوره الحيوي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مع أنه يوفر 750 ألف منصب شغل مباشر و 3 ملايين منصب غير مباشر بمختلف الأنشطة المرتبطة بمهن السياحة، في الوقت الذي يعد فيه القطاع أكبر خزان وطني لموارد العملة الصعبة في بلادنا إلى جانب تحويلات مغاربة الخارج.

كما أبرز الفاعل السياحي أن المشكل المطروح في سياق الظروف الراهنة هو أن القطاع سيستأنف أنشطته بعد رفع الحجر بشكل محتشم مع تحفيز منتوج السياحة الداخلية، بحكم أن الاجراءات الوقائية وتدابير التباعد الاجتماعي التي سيتم اعتمادها في هذه الحالة “ستقلص من عدد الزبناء إلى مستويات دنيا وخصوصا في المطاعم والفنادق وغيرها، لأن نفسية السائح المحلي لن تحفزه على السفر في ظل الخوف والتوجس من احتمال الإصابة بالفيروس في حالة السفر رفقة أفراد عائلته” يوضح المصدر ذاته.

أضف إلى ذلك، يقول اللبار، اضطرار أصحاب الفنادق إلى إعادة ترميم وتهيئة وحداتهم السياحية لإصلاح الأضرار التي لحقتها بسبب وضعها طيلة أشهر الحجر الصحي رهن إشارة الأطباء والممرضين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن مدينة فاس كانت سباقة لوضع فنادقها رهن إشارة وزارة الصحة، قبل أن تعقبها على التوالي مدن مراكش والدار البيضاء ثم الرباط وطنجة وأكادير.

 

المصدر: شوف تي في