عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها مقترحات الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الذي وصفته بـ”تجار الأزمة” ورفضها المساس بحقوق العمال في مشروع قانون المالية التعديلي الذي تتسابق الباطرونا ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب للحصول على امتيازات جديدة على حساب عرق جبين الطبقة العاملة، في ظل أزمة كورونا وعلى المقاولات المتضررة أن تتجه إلى مؤسسات التأمين لأجل التعويض عن الخسائر.

واعتبرت المنظمة، في بلاغ لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن “الحكومة تفتقد إلى رؤية وإستراتيجية أكثر عدلا وإنسانية لإنعاش الاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة الكساد والهشاشة التي راكمها قبل وفي ظل أزمة كورونا وتفتح المجال لنقابة الباطرونات لابتزاز الدولة ؛ والإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة. بالتسريح الجماعي أو “البطالة الجزئية ” بعد رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي تحت غطاء أزمة كورونا”.

وسجلت النقابة في ذات البلاغ، أنه في إطار استعدادات الحكومة لمواجهة عجزها المالي المزمن وإصلاح هفواتها وتجاوزاتها الدستورية؛ قامت بـ”تقديم مشروع قانون مالي تعديلي للبرلمان؛ واختارت نقابة الباطرونا الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الممثلة في لجنة اليقظة الاقتصادية) الدفاع عن مصالحها وامتيازاتها عن طريق الإسراع بتمرير مقترحات عبر لجنة اليقظة الاقتصادية أو مخطط مرشال المقاولاتي، لإنعاش الاقتصاد الوطني، لكن على حساب العاملات والعمال؛ فمشروعها الجديد يرتكز أساسا على مراجعة مدونة الشغل لتمرير أسلوب المرونة وتنزيل قانون ممارسة حق الإضراب لحرمان العمال حتى من هذا الحق الدستوري والإنساني، ثم ابتزاز الدولة من جديد من خلال مساومتها في الحفاظ على مناصب الشغل، باعتماد نظام البطالة الجزئية (chômage partiel) لمدة سنة، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، وبأجرة شهرية لا تتجاوز 3000 درهم تؤدي منها الدولة 50 في المائة، إضافة إلى الإعفاءات من الضريبة على الدخل للمقاولة تستفيد منها المقاولة، والتنصيص عليها ضمن قانون المالية التعديلي، أما المشغل فسيؤدي للأجير أجرته حسب ساعات العمل في الشهر بحد أدنى لا يقل عن 50 في المائة، إضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض أجور العمال والعاملات. بشكل فظيع وستبقي على نفس التعويض الذي يتسلمه الأجراء من صندوق كورونا الذي سيتحول بدوره إلى صندوق تعويض بدوام جزئي”.

وأضاف ذات المصدر، أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه ما يزيد عن 800 ألف من الأجراء توقفوا مؤقتاً عن العمل العودة إلى عملهم وتجاوز الوضعية المأساوية التي عاشوها طيلة مدة الحجر الصحي بتعويض متواضع، تأتي الباطرونا بطلب إحداث البطالة الجزئية، لتزيد الطين بلة، هذا علما أن أعدادا كبيرة من الأجراء غير مسجلين ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما لا يتم التصريح بالعدد الحقيقي لأيام العمل لدى الصندوق؛ فضلا عن ضعف وهزاله ما يسمى “بالتعويض عن فقدان الشغل” لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبتعويض هزيل يمثل 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر( 2500 درهم)”.

ودعت المنظمة “الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية لأن تعيد النظر في مخططاتها، ذات الرؤية الأحادية والترقيعية المدمرة للقدرة الشرائية للعمال والعاملات”، مشيرة إلى أن “ما بعد كورونا يقتضي الانتقال إلى مقاربة اقتصادية شفافة اجتماعية و أكثر إنسانية وعادلة؛ تحمي حقوق العمال والعاملات وتحفظ كرامتهم الإنسانية وعرق جبينهم من الاستغلال؛ والجشع، وتقطع مع اقتصاد الريع واقتصاد الامتيازات والاحتكار وتجريم التملص الضريبي، ومنع تسريح العمال وخلق صندوق تأمين حقيقي للتعويض ضد البطالة. إن الوضعية تستدعي فتح الحوار الاجتماعي المؤسساتي بين كل الفرقاء الاجتماعيين النقابيين والسياسيين والحقوقيين والمجتمع المدني لتجاوز المرحلة الاستثنائية من أجل مغرب جديد. برؤية وعقد اجتماعي جديد في إطار النموذج التنموي المأمول”.

المصدر: شوف تي في