استنكر الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية، طلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، القاضي بتأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر التي كانت مُقررةً في شهر يوليوز المُقبل، بموجب الاتفاق الاجتماعي الذي وقّعه مع الدولة والنقابات في 25 أبريل 2019، معبرا عن رفضه المطلق لهذا الطلب، قائلا : “هذا التوجه مرفوض لأنه يتنافى مع روح التضامن الذي يجب أن يسود جميع الشرائح المغربية”.

وأوضح الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم الاثنين، أن “الباطرونا تحاول أن تقدم على إجراءين اثنين، يتمثل الإجراء الأول، الذي نعتبره خطيرا، في ما يسمى بالبطالة الجزئية، أي أانه حتى الشركة التي مازالت تشتغل سيتم السماح لها بتقليص الأجور إلى 50 في المائة، وبالطبع سيتحمل الأجراء هذه التبعات، حسب المذكرة التي تقدمت الباطرونا برفعها إلى لجنة اليقظة، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل نرفض جملة وتفصيلا هذا الإجراء”.

وأضاف مخاريق أن “الإجراء الثاني يتجلى في التراجع عن ما سبق أن وقعت عليه والتزمت به أمام الحكومة وهي زيادة بسيطة للحد الأدنى من الأجور بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر يوليوز، وهذا غير معقول، ثم ماذا سنقول للمطرودين الذين وصل عددهم إلى مليون أجير، تم التخلص منهم ومنحهم 2000 درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “.

وسجل الأمين العام أن “هناك مقاولات وأرباب عمل تحايلوا على القانون وقاموا بالزج بالأجراء إلى الشارع، ونؤكد أن سلوك الباطرونا مرفوض تماما وأدعوهم إلى المواطنة في هذه الظرفية الحرجة، لأن هذا الوقت يستلزم غض الطرف عن الربح وعن النظرة الماركنتيلية”.

والأخطر من هذا، يضيف مخاريق، أن مذكرة الباطرونا تدعو لأن تقوم كل المقاولات سواء كانت في أزمة أم لا، بهذا الإجراء المتمثل في تقليص الأجر إلى 50 في المائة، مشيرا إلى أن “النقابة ستقوم برفع مذكرة للجنة اليقظة والحكومة، وسندافع عن حقوق المواطنين المغاربة”.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُمثل القطاع الخاص في المملكة، وفقا لما كشف عنه شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال مشاركته قبل أيام في ندوة رقمية نظمها المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، يتجه إلى طلب تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر التي كانت مُقررةً في شهر يوليوز المُقبل، بموجب الاتفاق الاجتماعي الذي وقّعه مع الدولة والنقابات في 25 أبريل 2019.

ويَقضي الاتفاق سالف الذكر، بالنسبة للقطاع الخاص، بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة في يوليوز 2019 و5 في المائة في يوليوز 2020.

المصدر: شوف تي في