بناء على المراسلة الموجهة لكل من رئيس الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بتاريخ 17 مارس 2020، لعقد اجتماع بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي فيروس “كورونا”، انعقد بملحقة رئاسة الحكومة بمدينة العرفان بالرباط، اجتماع ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزير الشغل والإدماج المهني وممثلي المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلا، حيث مثّل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذا اللقاء محمد الزويتن النائب الأول للأمين العام.

وفي مداخلته، أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد الزويتن على أهمية هذا اللقاء رغم بعض التأخير في عقده، مشدّدا على ضرورة التشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وتقاسم المعطيات معها في ما يتعلق بالإجراءات الحكومية لمواجهة هذا الوباء، وخاصّة التي تستهدف الشغيلة أو بعضا منها، لأن من شأن ذلك الإسهام في تجويد وتحسين الإجراءات التي ترغب الحكومة في اتخاذها، وتمكين النقابات كشريك اجتماعي وممثل للموظفين والأجراء من المشاركة والاطلاع وفهم حيثيات هذه الإجراءات، وتجنب ما قد تعرفه بعض هذه القرارات والإجراءات من غموض أو ارتباك.

وفي هذا السياق، تطرّق إلى الغموض الذي طبع المنشور الأخير لرئيس الحكومة المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف الذي لم يتم توسيع الاستشارة بشأنه مع النقابات الأكثر تمثيلا، والذي خلق تخوفا وتساؤلات مشروعة لدى الموظفين.

وأوضح العثماني في هذا الشأن أن هذا المنشور سيحفظ للموظفين حقوقهم في الترقية، موضحا أنه سيتم فقط تأخيرها دون التفريط في الأثر الرجعي لمستحقيها، في حين أن مباريات التوظيف التي تم إلغاؤها تتعلق برسم سنة 2019، وهي مناصب تحذف مع متم يونيو القادم ويستحيل إجراؤها في ظل هذه الظروف التي يمر منها المغرب.

وكشف نائب الأمين العام للاتحاد عن قرار المنظمة بتخصيص مبلغ مائة ألف درهم، كمساهمة في الصندوق المحدث لتدبير ومواجهة جائحة فيروس “كورونا”.

وطالب محمد الزويتن بحماية الشغيلة العاملة في القطاع الصحي الذين تفرض طبيعة عملهم، الالتقاء المباشر مع المصابين بفيروس “كورونا”، باتخاذ إجراءات مستعجلة لتمكينهم من الحاجيات اللوجستيكية المطلوبة التي توفر لهم الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.

كما أعرب عن تخوف الاتحاد من استغلال بعض المقاولات لهذا الوضع للقيام بتسريح العمال، منبها في هذا السياق، إلى إقدام عدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والخدماتي على إرغام مستخدميها على الاستفادة من العطلة السنوية عنوة خلال فترة حالة الطوارئ، في مخالفة للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

ودعا نائب الأمين العام للاتحاد إلى تفعيل المنشور رقم 01/2020 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خصوصا وأن بعض المؤسسات استغلت الوضعية الحالية ولم تطبق هذا المنشور، داعيا إلى التسريع بتقديم المساعدة لفاقدي الشغل من العاملين بالقطاع غير المهيكل، المتأثرين مباشرة بالحجر الصحي، على غرار نظرائهم من العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تساءل في هذا السياق عن وضع العمال الذين لديهم نزاع قضائي مع الشركات والمقاولات التي يشتغلون بها.

وتطرق الزويتن إلى الإشكالات التي تعرفها شغيلة قطاع التكوين المهني، من حيث محدودية الوسائل اللوجستيكية للعمل، وضعف الصبيب، وعدم برمجة دروس التكوين المهني على التلفزة، وصعوبة التكوين عن بعد بالنسبة للشعب التقنية والحرفية، خاصة بالنسبة لمستويات التخصص والتأهيل التي تحتاج للأعمال التطبيقية.

من جهة أخرى، طالب بتوفير مستلزمات الوقاية من فيروس “كورونا” لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي، سواء في الضيعات أو الحقول ووسائل النقل، وكذا لفائدة شغيلة قطاع الصيد البحري بشقيه التقليدي والساحلي، حفاظا على سلامة العمال وعموم المواطنين، واقتراح تقليص عدد أيام عملهم.

كما طالب بحثّ شركات المناولة في مجال النظافة والحراسة على احترام دفاتر التحملات، وتمكين العمال والمستخدمين من وسائل الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد ومن حقوقهم القانونية، منبّها إلى ظروف اشتغال العاملين بقطاع البريد والوكالاتيين الموزعين، حيث طالب بوقف توزيع البريد العادي في هذه الظرفية والاقتصار على البريد المستعجل، مع تمكينهم من شروط العمل والوقاية.

وطالب نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل إلى الاهتمام بشغيلة مغاربة العالم، سواء الموسمية بإسبانيا، أو في غيرها من مختلف بقاع العالم، قبل أن يعرب عن رفض الاتحاد للانتقالات التعسفية التي أقدم عليها وزير الثقافة والشباب والرياضة، والتي طالت بعض النقابيين، ومنهم المديرة الإقليمية لقطاع الشباب والرياضة بالصخيرات تمارة، دون مراعاة لخصوصية وحساسية الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، داعيا إلى مراجعة هذا القرار والتراجع عن هذا التنقيل التعسفي.

وفي ختام هذا الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء آخر لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الوضع الحالي، كما التزم رئيس الحكومة بإحالة كل القضايا الواردة عليه من طرف المركزيات النقابية على القطاعات الحكومية المعنية لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها.

المصدر: شوف تي في