قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الدراسة التي أعدها بطلب من الحكومة بشأن الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط عمل تنفيذها.

وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاح اجتماع عقد يومه الأربعاء 26 فبراير 2020، إن الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تكتسي أهمية بالغة لأنها “تشكل أرضية لوضع استراتيجية عقارية وطنية تستجيب لعدد من التطلعات في ورش إصلاح العقار ببلادنا”.

وأضاف رئيس الحكومة أن العقار “يطرح إشكالات عديدة ورثناها عن عهد الاستعمار، لذلك فبإعداد استراتيجية عقارية وطنية، سنحقق قفزة نوعية”، مذكرا بأن التشاور والحوار حول هذا الورش له عدة جوانب إيجابية وسيفضي إلى ضمان الالتقائية المطلوبة لتجاوز إشكالات القطاع.

وأشاد رئيس الحكومة بكل أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات الدستورية الوطنية لأنه يمكن من العمل بطريقة مندمجة، كما أن التشاور الهادف، يضيف رئيس الحكومة، يساهم في تجويد السياسات العامة ورفع درجة الالتقائية، “لذا نحن سعداء بهذه الدراسة التي قدمها المجلس، مشكورا على تفاعله الإيجابي والمستمر، استجابة لطلب إبداء الرأي الذي أحالته الحكومة عليه، طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون المنظم للمجلس”.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإنجاز دراسة حول العقار تم انطلاقا من الخبرة التي يتوفر عليها المجلس، وأيضا لأنه يعكس تمثيلية واسعة لفعاليات عديدة وهناك آراء شريحة واسعة من المهنيين والفاعلين وممثلي المواطن.

المصدر: شوف تي في