نفى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بصفته محاميا عن الوزير الأسبق خالد عليوة، في ملف قضية القرض العقاري والسياحي، صحة الأخبار التي تتحدث عن استدعاء القضاء للقيادي الاتحادي السابق، من أجل المثول أمام قاضي التحقيق من جديد بخصوص هذه القضية.

وأكد لشكر في تصريح لأسبوعية “المشعل”، الصادرة غدا الخميس، أنه لم يتوصل في شأن موكله الرئيس المدير السابق لبنك القرض العقاري والسياحي، بأي استدعاء يتعلق بهذا الخصوص.

ويأتي رد لشكر بعد الأخبار التي تم تداولها، وأكدت أسبوعية “المشعل” عدم توصل الوزير السابق باستدعاء، من أجل حضور جلسة التحقيق من جديد بخصوص الملف الذي كان سببا في اعتقاله شهر يوليوز سنة 2012 قبل إطلاق سراحه، في شهر مارس 2013، بعدما حصل على رخصة لمغادرة السجن من أجل حضور جنازة والدته دون أن يعود إليه منذ ذلك الحين.

المصدر: شوف تي في