جدد محمد بنعليلو وسيط المملكة، التذكير بالعنـايـة الخـاصـة والحرص المولوي على منظـومـة الحمـايـة الاجتمـاعيـة عمـومـا، ولصحـة المـواطنيـن والمـواطنـات عـلى وجـه الخصـوص، ومشيرا بخصوص حق الولوج للخدمات الصحية إلى الخطاب الملكي الذي اعتبره “دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة، وتحقيق ما نتوخاه لبلدنا من تنمية بشرية شاملة ومستدامة”.
وأوضح وسيط المملكة، في كلمة بمناسبة لقاء دراسي حول موضوع الحق في التغطية الصحية، صبيحة يومه الأربعاء، بالمقر المركزي لمؤسسة وسيط المملكة، أن العمل المشترك هو السبيل إلى إيجاد أجوبة مقنعة لتظلمات وشكايات المواطنين المرتبطة بواقع علاقاتهم ومواقفهم من المحـددات المختلفة للحق في الصحـة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، وتطلعاتهم إلى دمقرطة العلاجات وضمان الحق الدستوري في الولوج إليها.
وأكد أن هذا اللقاء يعد فضاء مشتركا للدفاع عن الحق في الصحة، وفي إيجاد الصيغ المناسبة لتغطية صحية مرضية، وخريطة صحية جديدة تشكل آلية أساسية لتوزيع عادل للخدمات الصحية في إطار من العدالة المجالية، وتروم إحداث تكامل وانسجام بين المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في مختلف أصنافها.
وأعلن عن استعداد مؤسسة وسيط المملكة، في إطار ما خولها القانون من قوة اقتراحية، البحث والترافع من أجل إيجاد الحلول التوافقية للإكراهات التشريعية، أو التنظيمية أو التدبيرية، مشيرا إلى أن الذكاء الجماعي للأطراف المعنية من شأنه أن ينتج الحلول الممكنة بما يتوافق مع مطمح إصـلاح منظـومـة التغطية الصحيـة في إطار من المسـاواة والإنصـاف فـي الـولـوج إلـى الخـدمـات الصحيـة، وتحقيـق التنميـة المستـدامـة، والإدمـاج والتمـاسـك الاجتمـاعييـن.
وفي كلمته، أكد عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي حضر اللقاء، على أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الطبي أو التي لها صلة بصحة المواطنين، معلنا أن حماية هذه المعطيات تعتبر من أولى أولويات خطة عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لسنة 2020، والتي تم الشروع في تنزيلها بتعاون مع جميع الهيئات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة.

المصدر: شوف تي في