قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، أول أمس السبت، بعزل رئيس الجماعة الترابية “هلالة”، ورئيس الجماعة القروية “أوكنز”، بإقليم اشتوكة أيت بها، وذلك بعدما أحال عامل الإقليم السابق ملفهما على القضاء الإداري.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها قناة “شوف تيفي”، فقد جاء هذا القرار القاضي بعزل الرئيسين من منصبهما بعد دعوة قضائية تقدم بها ضدهما عامل إقليم اشتوكة أيت باها السابق على خلفية مسطرة تسوية وضعية موظفين إداريين بعد حصولهما على الإجازة، وهي المسطرة التي طعن فيها العامل والتي تضمنت محضري صلح وقعهما الرئيسان لفائدة الموظفين المطالبين بالترقية الإدارية.

وقاما برفع دعوى قضائية ضد الجماعتين أمام المحكمة الإدارية من أجل ترقيتهما للسلم 10 بناءً على محضري الصلح الموقع معهما .
وفي ذات السياق أيدت محكمة النقض، قرار المحكمة الاستئنافية، والقاضي بعزل رئيس جماعة “سيدي وساي”، بإقليم اشتوكة أيت بها، وتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس الجماعة.

وتعود تفاصيل الواقعة بعدما قام عامل إقليم اشتوكة أيت باها برفع دعوى قضائية ضد الرئيس المنتمي لحزب الاستقلال بناءً على تقرير للجنة تابعة لوزارة الداخلية والتي رصدت من خلاله مجموعة من الاختلالات بالجماعة التي يشرف على رئاستها من بينها ما يخص التعمير.

 

المصدر: شوف تي في