طالبت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، اليوم الاثنين ، في وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط، بالتزامن مع إضراب وطني عن العمل، بـ “الإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة”.
ومن بين مطالب أطباء الأسنان بالقطاع الحر، كما جاءت في بيان أصدرته الفدرالية بالمناسبة، تمتعهم بـ “حقهم الدستوري في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وفق دخل جزافي يراعي قدرتهم ويضمن استمرار انخراطهم” و”تصحيح” مسار اقتناء مادة المخدر وذلك بجعل اقتنائها متاحا مباشرة من المختبرات المصنعة للأدوية و”التراجع الفوري عن الزيادة الصاروخية” في سعرها حرصا على عدم الزيادة في التكلفة العلاجية.

وعبر أطباء الأسنان خلال هذه الوقفة الاحتجاجية أيضا عن “شجبهم” لما وصفوه بـ “إغلاق وزارة الصحة لباب الحوار”، داعين الى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والعلمي، وعلى وضع حد لما اعتبروه ” خروقات قانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لقانون 65.00″.

وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، توفيق الجايي، أن الفدرالية خاضت إضرابا وطنيا ونظمت وقفة احتجاجية للتنديد بعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبها والتنديد كذلك بـ “التهميش والإقصاء” الذي يعرفه قطاع طب الأسنان، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح الجايي، أن الفدرالية متشبثة بمطالبها “المشروعة” ومن أبرزها اعتماد دخل جزافي عادل ومنصف لأطباء الأسنان في التغطية الصحية يراعي وضعيتهم الصعبة و الإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة وذلك بتوافق مع مختلف مع مؤسسات المهنة ووقف “خروقات” الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لقانون 65.00.

المصدر: شوف تي في