قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم أمس، بالحكم ببراءة نائب رئيس جماعة ترسواط دائرة تافراوت إقليم تيزنيت “ح.إ” من التهم الموجهة له في ملف يتابع فيه منذ سنة ويتعلق بالتزوير .

وكشف مصدر مطلع لقناة “شوف تيفي”، أن تبرئة النائب الأول لرئيس جماعة ترسواط المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار جاء بعد عدة جلسات ومرافعات ساخنة لدفاعه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير لتقضي هيئة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته من تهمة التزوير إثر شكاية كان قد رفعها ضده رئيس المجلس الجماعي المنتمي لنفس الحزب.

ووفق المصدر ذاته فتفاصيل الملف تعود إلى يوم 27 شتنبر 2018، حينما أوقفت مصالح الدرك الملكي النائب الأول لرئيس جماعة “تارسواط” التابعة للدائرة الجبلية لتافراوت إقليم تيزنيت وذلك للتحقيق معه في أحد الملفات المتعلقة بتزوير وثيقة إدارية.

وأكد مصدر “شوف تيفي” أن النائب الموقوف الذي ينتمي لحزب الأحرار، ولفريق الأغلبية المعارضة للرئيس، كان يشتغل كموظف بجماعة “ترسواط” بقسم الحالة المدنية، قبل أن يحال على التقاعد، ويدخل غمار الانتخابات ويتمكن من الدخول لمجلس الجماعة.

وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت بالجماعة للتدقيق في مجموعة من الملفات ليتم رصد عقدين للازدياد يحملان نفس الرقم التسلسلي لشخصين مختلفين يشتبه أن النائب هو من قام بتحريرهما آنذاك حينما كان يشتغل كموظف ليتم إشعار النيابة العامة بالأمر والتي أعطت أوامرها لعناصر الدرك الملكي لتوقيف المعني بالأمر للاستماع له في محضر رسمي وتعميق البحث معه حول حيثيات القضية.

وأضاف ذات المصدر، أن توقيف العضو الجماعي يدخل ضمن أجندة تصفية حسابات سياسية نظرا للاحتقان والتوتر الذي كان يعرفه مجلس جماعة ترسواط السنة الماضية، إذ سبق وأن أقدم عدد من الأعضاء على محاولة الانقلاب على الرئيس المنتمي لحزب الأحرار، وذلك باللجوء لتفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي، 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وتقديم ملتمس إقالة الرئيس طبقا لهذه المادة، غير أن النصاب القانوني لم يكتمل نتيجة انسحاب أعضاء من لائحة المعارضين للرئيس، يقول المصدر.

المصدر: شوف تي في