علمت “شوف تيفي” من مصادر نقابية أن مشروع قانون الماليةk الذي أخذت النقابات العمالية نسخة منهk خلا من برمجة تدابير ذات صلة بالجباية، وتعكس ما أوصت به المناظرة الجبائية في ماي الماضي.

وكشفت المصادر ذاتها أن المشروع لم يتطرق لمسألة السجل الاجتماعي الموحد، الذي يفترض أن يفضي إلى تخويل دعم مباشر للفئات المعوزة، ولم يتضمن تدابير على مستوى الضريبة على الدخل.

هذا وقد حاولنا الاتصال بكل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية، في حين ظل هاتف النعمة ميارة قائد النقابة العمالية التابعة لحزب الاستقلال يرن دون مجيب.

المصدر: شوف تي في