كشفت الفدرالية المغربية لمنتجي الحوامض أنّ مهنيي هذا القطاع استنجدوا بالحكومة من أجل إنقاذهم، بعد تكبدهم في الموسم الماضي، خسائر قدروها بملياري درهم، فضلاً عن توقعهم في الموسم الحالي، انهيار الإنتاج بحوالي 50 في المائة.

وأشارت الفدرالية في بلاغ لها، أمس الاثنين، إلى أن العام الماضي شهد إتلاف مزارعين للآلاف من الأطنان من الحوامض، مضيفة أن منهم من لم يعمد إلى جني محصوله، في سياق متسم بانهيار الأسعار.

ووفق نفس المصدر، فإن المهنيين شدّدوا على أن هذه الوضعية، هي نتاج تظافر عدة عوامل، متمثلة في إنتاج استثنائي من الحوامض على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، وتأخر نضج الحوامض بأربعة إلى خمسة أسابيع، بالإضافة إلى صعوبة تصريف المنتوجات عند التصدير أو في السوق المحلي.

وتابعت الفدرالية في بلاغها، أنّ الأسواق الدولية الرئيسية تعرف عرضا كبيرا من الحوامض الآتية من البلدان المنافسة، والتي تتمتع بامتيازات مختلفة، موضحةً أن إسبانيا تستفيد من القرب الجغرافي من أوروبا، بينما تتمتع الصادرات التركية والمصرية بامتياز ضعف كلفة اليد العاملة ووفرة الموارد المائية وخفض قيمة العملة مقارنة بالدرهم.

ولفتت الفيدرالية إلى أن الفاعلين يجدون أنفسهم حاليا في وضعية صعبة، لا تتيح لهم الوفاء بالتزامات تجاه الموردين أو تمويل تحملات الموسم الحالي، الذي يعرف تراجعا للإنتاج بنسبة 50 في المائة على الصعيد الوطني، وهي نسبة تبلغ 80 في المائة في بعض المناطق، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على إيرادات الفلاحين.

وكشف نفس المصدر، أنه اعتبارا من يناير الماضي، تم عقد لقاءات ومشاورات مع وزارة الفلاحة، التي عبرت عن استعدادها لدعم السلسلة من أجل تجاوز الأزمة، حيث جرى الاتفاق حول تدابير لدعم الإنتاج والتصدير والتحويل، وهو ما كان موضوع اتفاقية وقعت في يوليوز الماضي.

واعتبرت الفدرالية أن القطاع أنجز منذ إطلاق المخطط الأخضر قبل 12 عاما، استثمارات في حدود 10 ملايير درهم، ثلثها أتاحته الوزارة على شكل دعم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، مؤكدة أن تلك الاستثمارات، وبالنظر للسياق الحالي، يمكن أن تبدو غير مجدية، دون تدخل مستعجل من السلطات العمومية، على شكل تدابير مواكبة ودعم للفاعلين، من أجل مواجهة الأزمة الدولية والحفاظ على فرص العمل وصيانة وضع المغرب كبلد مصدر للحوامض.

المصدر: شوف تي في