قال ممثل النيابة العامة في ملف هاجر الريسوني إن “قرار المحكمة عندما بثت في الدفوع الشكلية بالرفض كانت على الوجه السليم”.

وأبرز وكيل الملك، أمام الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الاثنين، أن “ما هو كائن اليوم هو أن حالة التلبس قائمة، ومحاضر الضابطة القضائية سليمة على المستوى الشكلي”، مضيفا أن “دفاع المتهمين لم يتقدم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، التي قد تجعل المحكمة تقبل بالطعن في محاضر الضابطة القضائية أو ما يطعن في محضر الفحص الطبي”.

وأكد ممثل النيابة العامة أن “وسائل إثبات النيابة العامة صحيحة وتم البت فيها، عندما قررت المحكمة قبولها، مما يعني أن المتابعة كانت صحيحة ومبنية على أدلة قانونية دامغة وعلى وسائل إثبات كان لها أثرها القانوني والواقعي”.

والتمس ذات المتحدث، من هيئة المحكمة، بعدما أكد أن الملف استجمع الوثائق والأدلة الكافية للإثبات، “اعتبار الحكم جاهزا للبت فيه في هذه الجلسة، لأن عناصر الجريمة مكتملة وتم النظر والاستماع لجميع الدفوع”، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة عندما بتت في الدفوع الشكلية في كون حالة التلبس ثابتة وبأن المحاضر وجدت بطريقة قانونية، فإن جوابنا تحصيل حاصل”.

وتابع وكيل الملك أن :”محاضر الضابطة القضائية سليمة ووسائل الإثبات مجتمعة لم تثبت بالمطلق ما يفيد عكس هذه المحاضر”.

 

المصدر: شوف تي في