تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بـ”التمويل التعاوني”، وذلك خلال مجلس الحكومة المنتظر انعقاده، يومه الخميس.

وحسب المذكرة التي قدمت من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية مشروع القانون، فإن “التمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، عموما بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة”، مضيفة أن “وسيلة التمويل هاته، تشتغل عبر منصات للأنترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين، حيث يمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو قرض، بفائدة أو بدونها، أو تبرع”.

وتابعت المذكرة التقديمية أن “الإطار القانوني للتمويل التعاوني، يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، وكذا للشباب من حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع التنمية عبر آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء”.

ويشترط المشروع أن يكون المقر الاجتماعي للشركة في المغرب، وأن يكون رأسمالها محررا بالكامل عند تأسيسها، وأن لا يقل عن 300 ألف درهم، كما يشترط حصولها على اعتماد من بنك المغرب.

ونص مشروع القانون على عدم تجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع مبلغا أقصاه 10 ملايين درهم، كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع 250 ألف درهم. كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع، برسم السنة نفسها، مبلغ 500 ألف درهم.

أما بخصوص شروط تحصين التمويل؛ فيجب على شركة التمويل التعاوني إخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة، بنمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها، وكذا خصائص كل مشروع مقدم والشروط المالية الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة، حيث يفترض توفير معلومات حول شروط وضع الأموال رهن تصرف حامل المشروع، وكيفيات أداء العوائد عن المساهمات أو استرجاعها أو هما معا، وكذلك الشروط التي يمكن عبرها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها.

ويجب على حامل المشروع أن يقدم لشركة التمويل التعاوني، عند كل عملية تمويل تعاوني، مذكرة تقديم للمشروع، حيث يفترض تبيان طبيعة المشروع، وأهدافه، وكيفيات إنجازه وتدبيره، والمستفد أو المستفيدين منه، وكيفيات تمويله، ووجهة الأموال التي سيتم جمعها عبر منصة التمويل التعاوني، وكذا التزامات حامل المشروع.

من جهة أخرى، يمكن لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بإحكام القانون المنظم لهذا النشاط، التظلم لدى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المصدر: شوف تي في