صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد الضريبة على البضائع والمصوغات ويميزها من حيث الجودة.

وتقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بمشروع مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم للسماح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع طابع يدعى “طابع الصائغ” يميز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها، على أن يتم تحديد كيفيات اعتماد هذا الطابع بنص تنظيمي، كما يهدف هذا التدبير إلى تثمين الإنتاج الوطني، عبر تقوية تنافسية المصوغات من المعادن النفيسة وتحسين جودتها مع ضمان مراقبتها وتتبعها قصد حماية المستهلك ومحاربة الغش.

وينص مشروع المرسوم على أنه من أجل المحافظة على وحدة النص الذي ينظم البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، وفي انتظار إعادة قراءة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقترح اتخاذ مرسوم يؤهل وزير الاقتصاد والمالية باتخاذ قرار لتحديد كيفيات اعتماد طابع الصائغ من طرف الإدارة.

 

المصدر: شوف تي في