كشف ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، أن هذا الأخير قام، منذ تفعيله بقرار ملكي، يوم 17 نونبر 2018، بـ”معالجة ما يناهز 105 طلبات وإحالات، سواء الطلبات ذات طابع طلب رأي أو الإحالات التنازعية، فضلاً عن معالجته لما يناهز 80 في المائة مما ورثه من الرئاسة السابقة”.

وحول دور مجلس المنافسة في إقامة التوازن بين القطاعين الخاص والعام، في ظلّ الأفضيلة التي يشمل بها القانون هذا الأخير، نظراً لطبيعة مركزه الاعتباري، قال الكراوي في تصريح لموقع “شوف تيفي”، إنّ “المقياس هو تساوي الفرص والمساواة بين كل الفاعلين إزاء الفعل الاقتصادي التنافسي؛ إذ نتعامل مع القطاع العام، وخاصة في الشق المتعلق بالتدبير التنافسي للمرفق العمومي، في الجماعات المحلية، بنفس المقاربة وطرق التحقيق التي نتعامل بها مع القطاع الخاص”.

وعن كيفية ضمان مجلس المنافسة لاحترام قراراته أمام قرارات الفاعلين السياسيين، التي تكون في أحيان كثيرة مضرّة بالمنافسة، وكمثال على ذلك رفضه مشروع قرار تسقيف أثمنة وهوامش ربح المحروقات السائلة، أكّد الكراوي في نفس التصريح أن “هذا الاختلاف ظاهرة صحية”، موضحاً أنّ “هذا المشروع لا يتوفر على الشروط المحددة، بموجب المادة الرابعة، من قانون المنافسة وحريات الأسعار من جهة. ومن جهة أخرى، فإننا توصلنا من خلال دراسة دقيقة علمية وموضوعية، إلى أن هذا القرار لوحده لا يمكن أن يجيب على المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع. وبالتالي لا يمكن أن يجيب لا على التوازنات الأساسية داخل سوق المحروقات ولا على صون قدرة شرائية للمواطن المغربي”.

 

المصدر: شوف تي في