أعميار: إحالة القضاء ملف اللجنة التحضيرية على المكتب الفيدرالي للبام

أعميار: إحالة القضاء ملف اللجنة التحضيرية على المكتب الفيدرالي للبام

A- A+
  • على بعد ساعات من كشف المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة عن خلاصات تقرير “لجنة التحكيم والأخلاقيات” بعدما تسلمه الأمين العام حكيم بنشماش، من المرتقب أن يعقد الأخير اجتماعا طارئا فور عودته من الإكوادور الى المغرب، والكشف عن تقرير اللجنة المذكور بخصوص الأحداث التي رافقت اجتماع اللجنة التحضيرية يوم 9 ماي الماضي، وما نتج عنه من تفجر لأزمة تنظيمية ما زالت تداعياتها ترخي بظلالها على حزب الجرار، كان آخرها اجتماع للجنة تحضيرية يوم السبت 15 يونيو الجاري بأكادير.

    وأكد عبد المطلب أعميار، القيادي في ذات الحزب أنه “على عكس الادعاءات والتأويلات المغلوطة التي تم الترويج لها في سياق انعقاد ما سمي ب”اللجنة التحضيرية” بأكادير، وبعد الاطلاع على منطوق الأمر القضائي رقم 417 الصادر بتاريخ 2019.06.14، بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به حكيم بنشماش بصفته أمينا عاما للحزب، يتبين أن المحكمة استندت بوضوح على المادة 43 من النظام الأساسي للحزب، واعتبرت أن “المكتب الفيدرالي الذي يترأسه الأمين العام للحزب هو الذي يبت في التوصيات التي تحال إليه من طرف لجنة التحكيم والأخلاقيات”.

  • واعتبر القيادي البامي في تصريح لـ”شوف تيفي” يومه الخميس أن “مدلول هذه الإحالة القضائية لا ينتصر للنظام الأساسي للحزب فقط، بل يلقن درسا قضائيا للفاعل السياسي، على اعتبار أن هذا التفسير القضائي كاف وحده لتبرير رفض الطلب المتعلق بمنع الاجتماع المنعقد بأكادير باسم اللجنة التحضيرية، على اعتبار أن المكتب الفيدرالي، كمؤسسة حزبية، هو المخول له قانونا البت في التوصيات المرفوعة له من قبل لجنة التحكيم والأخلاقيات”.

    وأضاف أعميار “ولأن المكتب الفيدرالي لم يتداول بعد في توصيات هاته الأخيرة، فإن منطوق الأمر القضائي يعني أن المحكمة تستند بالأساس على اختصاصات الأجهزة الحزبية في الموضوع، وهذا الاجتهاد القضائي له أهمية بالغة لأنه يعيد الفاعل السياسي إلى منطق القانون الذي صاغه هو بنفسه، بل إنه يحسم مسبقا جوهر الخلاف المتعلق باللجنة التحضيرية بالرجوع إلى النظام الأساسي للحزب”، مشيرا في ذات السياق إلى أن الأمر القضائي أٌقر بأنه “بعد الاطلاع على وثائق الملف يتبين بأنه لا يوجد به ما يفيد بأن المكتب الفيدرالي قد بت في موضوع النزاع المتعلق بالمدعى عليه واللجنة التحضيرية أو حسم فيه أو صدر بشأنه قرار…”. وهو ما يعني عمليا بأن المقرر القضائي ينتصر لمنطق المؤسسات بقوله الصريح بأن موضوع اللجنة التحضيرية لم يصدر بشأنه أي قرار من لدن المكتب الفيدرالي. وهذا أمر طبيعي مادام أن تقرير لجنة التحكيم والأخلاقيات لم يعرض بعد على أنظار المكتب الفيدرالي للبت فيه”.

    وأبرز القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أنه “استنادا على ما سبق، فالحديث عن شرعية اللجنة التحضيرية أو قانونيتها مسألة غير صحيحة على الإطلاق، وهو نقاش مغلوط من الأصل، وأن السماح بعقد الاجتماع لا يعني الاعتراف القانوني باللجنة التحضيرية مادام أن موضوعها موكول عرضه على القضاء المختص وفق منطوق الأمر القضائي نفسه، ومادام أن الأمر القضائي يعتبر بأنه “لا توجد أي حجة على عدم مشروعية الاجتماع”، في زمنه الاستعجالي، لحظيا وظرفيا، فهذا الأمر ليس اعترافا باللجنة التحضيرية، كما صرح أحد الأعضاء في قناة تلفزية عمومية، بل إن الحيثيات التي اعتمدها القضاء تفند هذه الادعاءات الزائفة”.

    وأكد ذات المتحدث على أن تنصيص الأمر القضائي على أن “المكتب الفيدرالي الذي يترأسه الأمين العام للحزب يبت في التوصيات التي تحال عليه من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات”..، “وحيث أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف يتبين أنه لا يوجد به ما يفيد بأن المكتب الفيدرالي قد بت في موضوع النزاع المتعلق بالمدعى عليه..”، هذا التنصيص قد يفسر، لوحده، منطوق الأمر القضائي القاضي برفض الطلب، غير أن هذه الحيثيات والتفسيرات القضائية لا تنتصر فقط للقوانين التنظيمية للحزب وترجع النقاش إلى أصله، بل ترسم لمسار الخلاف القائم بخصوص اللجنة التحضيرية كل مسالكه القانونية المشروعة بمنطق القانون.

    واعتبر اعميار بـ”أن لجوء أمين عام حزب سياسي إلى القضاء، سواء كان حكيم بن شماش أو غيره، يعتبر سلوكا مؤسساتيا راقيا، واحتكاما لمنطق دولة الحق والقانون، فضلا عن أن الأمين العام بموجب المادة 39 من النظام الأساسي هو المسؤول على السهر العادي للحزب ويمثله أمام المحاكم. وبالتالي، إذا كان البعض ينتقد لجوء الأمانة العامة للقضاء الاستعجالي لطلب منع اجتماع ما يسمى باللجنة التحضيرية المنعقدة بأكادير ، فإن الأمر، على عكس ما يدعيه البعض، يعتبر خيارا لمنطق اشتغال المؤسسات الدستورية في إطار فصل السلط التي ينادي بها الحزب باعتبارها إحدى دعامات دولة الحق والقانون. وهذا لوحده يشكل رسالة للفاعل السياسي، من مختلف المواقع، سيما عندما يصر هذا الفاعل نفسه على خرق قوانين الحزب، وتجاوز منطق القانون الذي ينظم اشتغال الحزب بوصفه مؤسسة عمومية، سواء في علاقاته الداخلية، أو في صورته العامة لدى الرأي العام، ولدى مختلف الفرقاء”.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    فيسبوك يسدد 650 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية بكاليفورنيا الأمريكية