أكّد عبد الرحمان الصمار، مدير المنشآت العامة والخوصصة، بوزارة الاقتصاد والمالية، أن الدولة لن تفقد حكامتها بعد قرار تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمتها في رأسمال شركة “اتصالات المغرب”، والتي تقدر بـ 30 في المائة.

وقال الصمار، في تصريح لموقع “شوف تيفي”، على هامش ندوة صحفية أقيمت بهذا الصدد، يومه الأربعاء، بمدينة البيضاء، إنّ “2 في المائة من الحصة التي ستعرض للعموم، تأتي بعد النجاح الذي عرفه بيع 6 في المائة للمستثمرين المؤسساتيين”، مشيرا إلى أن “الطلب فاق العرض بـ50 في المائة”.

وتابع أن “الدولة اختارت تعريفتين: 117.7 درهم لموظفي مجموعة “اتصالات المغرب”، و125.3 درهما لغيرهم؛ كالمستثمرين المؤهلين”، مشيرا إلى أنه “سيتم تشغيل الاشتراكات في هذه الصفقة من 26 يونيو إلى 5 يوليوز، مع إمكانية الإغلاق المبكر في 2 يوليوز”.

وحول ما إذا كانت الدولة قد تحايلت على فخّ “المديونية” بتفويت حصة من مساهمتها في رأسمال “اتصالات المغرب”‎، كشف الصمار لـ”شوف تيفي” أنّه “ابتداء من شهر يناير 2019، تم تخصيص نصف موارد الخوصصة لميزانية الدولة، بعد أن كانت حصة كبيرة منها مخصصة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يتجلى دوره في دعم الاستثمار، سواء كان عموميا أو خصوصيا”.

المصدر: شوف تي في