بعدما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الإجهاض مسموح به في المغرب فقط إذا كانت حياة المرأة الحامل في خطر وأن جميع الفتيات والنساء اللواتي يخترن الإجهاض خارج إطار هذا المعيار الرسمي يخضعن للمساءلة القانونية، وقد يتعرضن للسجن، و أشارت أن 4 آلاف درهم قد تكون كافية للقيام بالإجهاض بشكل غير قانوني في المغرب.

,أكدت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أنه ورغم كل القيود القانونية، فالجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، تؤكد أن ما بين 500 و800 عملية إجهاض تجرى بشكل غير قانوني كل يوم في المملكة، وتقول إن عمليات الإجهاض السري هذه تمارس في معظمها من قبل “أطباء الأعشاب”، أو في العيادات الطبية بشكل سري، أو لدى القابلات التقليديات، وهو أمر بلا شك مقلق ويوضح صعوبة احتواء الظاهرة من قبل السلطات العمومية.

وأكدت طبيبة مختصة في أمراض النساء أن هذه الظاهرة، تتميز بعدم وجود إحصاءات رسمية، إذ من الصعب أن تقدم الأرقام بشأن هذه القضية، مبرزة أن مقترح قانون بشأن “التوقف الطبي للحمل” المصرح به في حالة الاغتصاب أو سفاح القربى أو الإعاقة الذهنية أو التشهوه الخطير للجنين لا يزال يعرف تأخيرا كبيرا داخل البرلمان.

 

المصدر: شوف تي في