تستعد وزارة الداخلية في الأسابيع القليلة المقبلة لإطلاق مشروع إصلاح قانون الجبايات المحلية، وإعداد منظومة جبائية أكثر نجاعة، استجابة للتعليمات الملكية، مع تعزيز دور الولاة والعمال عبر “الحلول محل” وفرض وصاية مؤقتة على المجالس المنتخبة التي تعطل أعمال المواطنين من خلال “البلوكاج”.

ووفق مصادر حكومية، فورش إصلاح الجبايات المحلية يهدف إلى تبسيط وعقلنة وملاءمة النظام الجبائي بالشكل الذي يجعل منه أداة تحفيزية للاستثمار ووسيلة ناجعة تتيح للجماعات الترابية موارد قارة.
وتهدف وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في مفهوم الوصاية على المجالس المنتخبة، باعتماد وصفة “الحلول محل”، التي تستخدم ضد الرؤساء الذين يمتنعون عن الاضطلاع بالصلاحيات الرئاسية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل أو ما يسمى بـ”البلوكاج”، ويتسببون في المساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية في ما تقدمه لهم من خدمات، كما وقع مؤخرا بجهة كلميم واد نون.

وتلقى الولاة والعمال مذكرة من خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بالشروع في تفعيل مسطرة الحلول، في حال امتنع رؤساء المجالس المنتخبة عن تنفيذ صلاحياتهم والأعمال المنوطة بهم.

 

المصدر: شوف تي في