ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أمس الأربعاء، أشغال لجنة قيادة مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015-2020)، من أجل تقييم إنجازات المشاريع المندرجة في إطار هذا المخطط الذي كان موضوع عشر اتفاقيات وقعت أمام الملك محمد السادس في شتنبر 2014.

وتتمحورهذه الاتفاقيات حول وضع نظام حديث للنقل العمومي بالدار البيضاء، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية وتحسين ظروف حركة المرور، وتطوير البنية التحتية الرياضية والثقافية، وتمويل برنامج التسويق المجالي بالدار البيضاء ووضع برنامج مندمج للتأهيل الاجتماعي بالدار البيضاء الكبرى.

وقال وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الاجتماع كان مناسبة لتدارس مدى تقدم الأشغال المبرمجة في إطار الاتفاقيات، حيث أبرز الوزير أن المشاريع المرتبطة بالقطاع، على مستوى الدار البيضاء الكبرى، تعرف تقدما، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تأخر في إنجاز بعض المشاريع جراء بعض الإكراهات.

وفي تصريح مماثل أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن هذا الاجتماع انصب على تدارس البرنامج التأهيلي لمدينة الدار البيضاء، و مناسبة لتقييم منجزات هذا المخطط عموما، مشيرا إلى أن أشغال البرامج المندرجة في إطار هذا المخطط تسير بوتيرة إيجابية، رغم تأخر بعضها نتيجة اشكالات مرتبطة بالوعاء العقاري.

من جهته، قال رئيس جهة الدار البيضاء- سطات، مصطفى الباكوري، إن بعض المشاريع المندرجة في إطار المخطط تم إنجازها في ظروف جيدة، من بينها مشاريع ترتبط بالبنية التحتية للتنقل داخل المجال الحضري بالدار البيضاء، وجزء مهم من مشاريع التأهيل الاجتماعي لعدد من الأحياء ناقصة التجهيز.

وأضاف الباكوري أن “طموحنا هو تغطية أكبر عدد ممكن من الأحياء ناقصة التجهيز بالمرافق العمومية التي تعرف في بعض الأحيان تعثرات معظمها في بعض الأحيان مرتبط بالوعاءات العقارية”.

المصدر: شوف تي في